صعدت قوى 14 آذار بلبنان لهجتها ضد المعارضة عشية وصول كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى بيروت اليوم الاثنين، في زيارتين منفصلتين لبحث تطورات الوضع في لبنان والمنطقة.
وحذرت القوى مما عبرت عنه بـ "مواصلة سد أبواب البرلمان" أمام المناقشة والتصويت على الاتفاق الخاص بإنشاء محكمة دولية للبت في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وقال بيان صدر مساء الأحد عن القوى المذكورة إنها تحمّل "كل من يقف وراء تأخير اجتماع ممثلي الشعب المنتخبين المسؤولية الكاملة عن أي نتائج سوف تترتب على مثل هذا التصرف".
تلويح بعريضة
وأكدت قوى 14 آذار أنها طلبت من الأكثرية النيابية التي تمثلها بالبرلمان "استنفاد كل السبل الدستورية لإبرام معاهدة المحكمة في المجلس النيابي والقيام بكل الخطوات الآيلة إلى تحقيق هذه النتيجة".
وسعى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة اليوم -في محاولة هي الثالثة- لتسليم مجلس النواب نص مشروع القانون لطرحه على التصويت، ولم ينجح.
وعلى غرار ما يقومون به منذ أسبوعين، يعتزم نواب الأكثرية التوجه الثلاثاء إلى مبنى النواب لتجديد مطالبة رئيسه نبيه بري بعقد جلسة.
وكان بري أكد الجمعة أن البرلمان "لا يستقبل أي مشروع قانون إلا إذا كان مرسلا من رئيس الجمهورية إميل لحود".
نبيه بري قال إن المجلس لا يستقبل أي مشروع قانون إلا من رئيس الجمهورية (الفرنسية-أرشيف)
ومن جهته رفض لحود توقيع مشروع القانون، معتبرا الحكومة غير دستورية بعد استقالة كافة وزراء الطائفة الشيعية منها.
ويأتي هذا الموقف وسط تلويح بعض نواب الأكثرية باحتمال اللجوء إلى توقيع عريضة لإبلاغ الأمم المتحدة بتعذر انعقاد المجلس لإبرام مشروع قانون المحكمة، أو اللجوء إلى توقيع المشروع بدون التئام المجلس.
ولم يستبعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون -خلال زيارته بيروت الأسبوع الماضي- صدور قرار جديد لإنشاء المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية، مشددا على تمسكها بالمحكمة "وتفضيل صدورها وفق الآليات الدستورية".
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الإثنين أبريل 02, 2007 4:48 pm