مجلس الوزراء يوافق علي مشروع الموازنة الجديدة للدولة

وافق مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 الذي قدمه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية. ومن اهم ملامح المشروع ان الموازنة العامة تعكس نجاح الاجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، حيث شهدت حصيلة الضرائب زيادة واضحة نتيجة لزيادة عدد الممولين وزيادة درجة الالتزام الضريبي، كما زادت حصيلة الجمارك نتيجة لزيادة الحركة الاقتصادية.
وزادت الاستثمارات الحكومية بنسبة 15 % حيث وصلت في الموازنة المقترحة إلي 25.5 مليار جنيه.
وقد وصل اجمالي الدعم في الموازنة المقترحة إلي 64.5 مليار جنيه مقارنة ب51 مليار جنيه للدعم في الموازنة الحالية، بالاضافة إلي زيادة جميع مكونات الدعم وتوجيه 2 مليار جنيه للوحدات الصحية، ومليار جنيه لدعم اسكان محدودي الدخل، والوفاء بمخصصات اصلاح قطاع السكك الحديدية، ورصيد 6،1 مليار جنيه لكادر المعلمين عند موافقة مجلس الشعب عليه.
كذلك انخفاض اجمالي الدين العام من 90 % من الناتج المحلي الاجمالي إلي 79 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وتصل المصروفات في الموازنة المقترحة إلي 241 مليار جنيه لاول مرة بنسبة زيادة 14 % عن المتوقع تحقيقه في الموازنة الحالية، ورغم هذه الزيادة فان المصروفات في الموازنة المقترحة تصل إلي 28 % من الناتج المحلي الاجمالي، نزولا من 29.1 % من الناتج المحلي الاجمالي في الموازنة الحالية، وهو ما يلتزم بحدود ال30 % اسوة بموازنات الدول المستقرة اقتصاديا.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون باعتماد الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاعوام 2007/2008 إلي 2011/2012 وتتضمن:












اعتماد اهداف الاطار العام للخطة بحيث يتحقق النمو في نهاية الخطة بنسبة 47.5 % بمتوسط نمو حوالي 8 % سنويا.












نمو الاستهلاك النهائي الخاص بمتوسط نمو سنوي 7.4 % ، ونمو الاستهلاك النهائي الحكومي بمتوسط سنوي 5.3 % ونمو الاستهلاك الكلي بمتوسط سنوي نحو 6.9 % .












اعتماد برنامج الاستثمارات المستهدفة خلال هذه الفترة بمجموع 1295 مليار جنيه وذلك علي النحو الاتي:












158.5 مليار جنيه استثمارات الجهاز الاداري والادارات المحلية والهيئات الخدمية.












4،51 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية.












20 مليار جنيه وحدات القطاع العام.












1065 مليار جنيه قطاع الاعمال العام والخاص والتعاوني.












وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2007/2008 وهو العام الأول من الخطة الخمسية 2007/2008 إلي 2011/2012 والتي تتضمن.












اعتماد اهداف الاطار العام للخطة لهذا العام بزيادة الناتج المحلي الاجمالي مقوما باسعار السوق الجارية ليصل إلي 856.8 مليار جنيه