اتفقت مصر وأندونيسيا علي التصنيع المشترك للقاحات أنفلونزا الطيور.. وتشكيل لجنة فنية لبحث مشكلة فرض رسوم إغراق علي الإطارات المستوردة من أندونيسيا..جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وماري بانجستو وزيرة التجارة الأندونيسية وانعقاد الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصري الأندونيسي برئاسة المهندس محمد بركة.
قالت فايزة أبو النجا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقي لمستوي العلاقات الوطيدة بين مصر وأندونيسيا والتي استمرت 60 عاماً.. قالت إن هناك فرصاً كبيرة للتعاون في مجال الصناعة والاستثمارات المختلفة حيث توجد مجالات عديدة أمام المستثمر الأندونيسي خاصة في قطاعات النسيج والبتروكيماويات والصناعات الزجاجية.
أضافت أن الخلل في الميزان التجاري بين البلدين يصل إلي 90% والسبيل الأمثل لإعادة التوازن هو إقامة المشروعات المشتركة.. وجهت الوزيرة رسالة واضحة إلي رجال الأعمال المصريين للاهتمام بالتصدير للسوق الأندونيسي وأن يكون الاستيراد في أضيق الحدود للخامات ومستلزمات الانتاج.
أشارت إلي أهمية دور رجال الأعمال في استكشاف المجالات المختلفة للتعاون في البلدين حتي يمكن انسياب حركة التجارة والاستثمار بين مصر وأندونيسيا.
من جانبها دعت ماري بانجستو وزيرة التجارة الأندونيسية رجال الأعمال المصريين إلي المشاركة في مشروعات البنية الأساسية في أندونيسيا موضحة أن الخلل في الميزان التجاري ضرورة خصوصاً أن مصر بوابة لكل الدول العربية والأفريقية بعد توقيعها لاتفاقيات الكوميسا واتفاقية تيسير التجارة العربية والشراكة الأوروبية.
أشارت إلي أن هناك فرصاً كبيرة أمام المستثمرين الأندونيسي للمشاركة في مشروعات داخل مصر في قطاعات مواد البناء والفوسفات والقطن.
أكد محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الأندونيسي ان الأبواب مفتوحة أمام الاستثمار الأندونيسي في مصر لاقامة مشروعات عديدة خاصة في مجال الزراعة والأسماك والبتروكيماويات حيث تمتلك أندونيسيا خبرة كبيرة في هذه القطاعات..أضاف اننا نسعي لعلاقات أوثق بين البلدين خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار ولذلك نسعي لازالة كافة المعوقات والحواجز التجارية وهناك دعم كامل للقطاع الخاص في مصر وذلك لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين للوصول به إلي مليار دولار عام .2010
أكد خالد حمدي عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال المشترك ان في مصر مجالات واسعة للاستثمار أمام القطاع الخاص الأندونيسيي وأن هناك فرصاً ضخمة أمام المنتجات المصرية في أسواق أندونيسيا التي يتجاوز عدد سكانها 245 مليون نسمة.