شركة الحديد والصلب مهددة بالإفلاس بسبب الأحكام القضائية المرفوعة ضدها من البنوك للوفاء بقيمة منتجات الحديد التي استولي بموجبها المستثمر الهارب حاتم الهواري علي مليارات الجنيهات منها نصف مليار جنيه مع بنك القاهرة وحده.
أول هذه الاحكام هو الحكم القضائي الذي حصل عليه البنك الأهلي ضد شركة الحديد والصلب لاستلام حديد ب 18 ألف طن ومازال ينتظر أحكاما منها مع البنك المصري المتحد وبنك القاهرة.
يقول المهندس عبدالعزيز حافظ رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب أن الشركة تحترم أحكام القضاء وعليها تنفيذها في حدود الامكانيات المالية المتاحة.
قال إن الشركة لم تقبض مليما واحدا من المستثمر حاتم الهواري وإذا كان هذا المستمثر استولي علي أموال البنوك بخطاب موقع من موظفين غير مسئولين بالشركة فإن الشركة علي استعداد لتحمل نتيجة الخطأ وسداد قيمة هذه البضاعة وفقا لحكم القضاء بسعر يوم التعاقد لمنتجات الحديد وليس بسعر اليوم.
قال إن مجموع القضايا المرفوعة ضد الشركة لصالح البنوك بسبب التحايل الذي أجراه المستثمر حاتم الهواري تقدر ب 320 ألف طن قيمتها 300 مليون وفقا لتواريخ التعاقد عليها منذ سنوات.
اضاف ان قيمة هذه المنتجات بأسعار اليوم تقترب من ال 800 مليون جنيه.. قال إنه في حالة الوفاء بمستحقات البنوك وفقا لقيمة الحديد الجديدة فإن الشركة لن تقوي علي سداد الاعباء والناتجة عن الاحكام الصادرة لصالح البنوك بسبب قضايا المستثمر الهارب حاتم الهواري مع أعباء مديونياتها التي تعلمها البنوك علي شركة الحديد والصلب.
اضاف أن ثمن منتجات الحديد عام 1998 كان يتراوح بين 700 الي 800 جنيه وارتفع اليوم الي سعر يتراوح بين 2000 و2100 جنيه أي 3 أضعاف السعر القديم.
أشار إلي أن البنك الأهلي حصل علي حكم ب 18 الف طن وهناك قضايا اخري من البنك المصري المتحد 36 ألف طن وبنك القاهرة 220 الف طن واخرين.
كان محضر المحكمة المختص التي استصدرت حكما لصالح البنك الاهلي قد قام منذ عدة أيام بمحاولة للحجز علي خزانة الحديد والصلب للوفاء بقيمة الحديد التي حصل البنك علي حكم لصالحه في قضية حاتم الهواري.