يوقع رجل الأعمال، المحبوس حاليا، حسام أبوالفتوح علي ملف التسوية النهائية لديونه المتعثرة خلال أيام، ويتضمن ملف التسوية التزام أبوالفتوح بسداد ٤٠٠ مليون جنيه لبنكي مصر والقاهرة فور التوقيع. وكان الاتفاق النهائي الذي جري بين البنكين وأسرة حسام أبوالفتوح قد نزل بالدين إلي ٩٨٠ مليون جنيه فقط بدلا من ١.٨ مليار جنيه - حسب ما كان مقررا في الحسابات البنكية.
وقال مصدر في اتحاد الصناعات- شارك في المفاوضات- إن اللجنة المشكلة بأمر المحكمة المعنية بملف أبوالفتوح أكدت أن أصل المديونية ٤٠٨ ملايين جنيه تضخما، ووصل إلي ١.٨ مليار جنيه بسبب عدم توقف البنك عن حساب الفوائد علي أصل المديونية،
واستمراره في إضافتها لقوائم أرباحه وميزانياته، فضلا عن إهمال المستثمر نفسه التفاوض مع البنك لوقف حساب الفوائد بعد توقفه عن السداد بـ ٣ أشهر، حسب العرف السائد. وأشار المصدر إلي مشاركة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورئيس اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية في المفاوضات التي جرت في إطار رغبة الحكومة في تصفية ملف المتعثرين.