أبوالفتوح يسدد ٤٠٠ مليون جنيه

علمت «modysalman99» أن ملف التسوية الخاص بالمستثمر حسام أبوالفتوح، تضمن التزام المستثمر بسداد ٤٠٠ مليون جنيه من مديونيته فور التوقيع الرسمي علي التسوية.
وقالت مصادر رفيعة المستوي: إن التسوية سيتم إعلانها خلال أيام، مضيفة أن ماراثون مفاوضات التسوية - التي بدأت قبل حبس أبوالفتوح واستمرت خلال مرحلة حبسه - شهد مشاركة فريق من كبار المستثمرين في مقدمتهم نيازي سلام وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات وشريف المغربي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومحمد أوزالب نائب رئيس بنكي مصر والقاهرة، والدكتور أحمد فكري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إضافة لمشاركة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار المحكمة المختصة، بنظر ملف أبوالفتوح، أكدت أن أصل مديونية حسام أبوالفتوح كان ٤٠٨ ملايين جنيه فقط لصالح بنك القاهرة، وهي المديونية التي وصلت إلي ما يتجاوز ١.٨ مليار جنيه، بعد إضافة الفوائد والأعباء الأخري المرتبطة بها.
وقالت المصادر: إن حسام أبوالفتوح أهمل في متابعة مديونيته مع بنك القاهرة، بعد أن توقف لمدة ٣ أشهر عن السداد في بداية الأزمة، كما أن البنك لم يوقف حساب الفوائد الفترة المذكورة، وهو العرف كما أنه «البنك» لم يتوقف عن حساب هذه المديونية في قوائم أرباحه، حتي وصل أصل الدين إلي ١.٨ مليار جنيه.
وكشفت المصادر عن أن فريقاً من المستثمرين، يقودهم نيازي سلام وجلال الزوربا، التقوا المهندس رشيد محمد رشيد، بشأن الجوانب الإدارية في هذا الملف، وطلب منهم الانتظار لحين مناقشة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلي أن رشيد أخطرهم - «سلام والزوربا» - بأن نظيف مهتم بتسوية ملفات المتعثرين، وأنه سيعمل علي تسريع ذلك، عقب إتمام صفقة بنك الإسكندرية، وهو الأمر الذي شهد تحركات مثمرة، بشأن ملف أبوالفتوح، بعد إتمام الصفقة المذكورة، خاصة أن المستثمر المتعثر لديه القدرة علي الدفع بدليل التزامه بسداد ٤٠٠ مليون جنيه فور توقيع التسوية رسمياً.
وأشارت المصادر إلي حدوث مناوشات طوال مرحلة التفاوض، بشأن الجهة التي تتحمل الفارق الدفتري بين أصل المديونية والإجمالي الذي وصلت إليه، حيث كان يري جانب من الفريق المصرفي المشارك، أنها يجب أن تكون ضمن أصول بنك القاهرة قبل اندماجه مع مصر.
وأوضح أن البنك المركزي رفض التدخل لحسم هذه المسألة، إلا أنه أشار إلي أن الجمعية العمومية للبنك يمكنها حسم المسألة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أقرت عمومية البنك تحمل البنك للفائدة، خاصة بعد اقتناع لدي فريق التسوية كاملاً، بأن أصل مديونية أبوالفتوح تم تحميلها بأعباء وفوائد «مفزعة».
ولفت المصدر إلي أن جميع أطراف التسوية أقروا مشروع التسوية بشكل نهائي، بمن فيهم أسرة حسام أبوالفتوح، لافتاً إلي أن خلو ملف أبوالفتوح من أي دعاوي جنائية كان له دور مؤثر في حسم التسوية.
وقال المصدر: إن بنكي مصر والقاهرة وأسرة أبوالفتوح وفريق التسوية، احتسبوا إجمالي مديونية أبوالفتوح بمقدار ٩٨٠ مليون جنيه فقط، بدلاً من ١.٨ مليار جنيه يسدد منها ٤٠٠ مليون جنيه فور التوقيع.