اكد التجار ان الاتفاق الذي تعقده مصلحة الضرائب بشأن انتقال مأمور الضرائب الي مكتب المحاسب الضريبي لفحص المستندات والملفات الخاصة بالممولين.. فكرة جيدة ونطالب بتعميمها لانها تؤكد عودة الثقة والمصداقية بين الممول والمصلحة.
قالوا ان المحاسب يتحري الدقة أكثر من الممول في ظل قانون الضرائب الجديد لان المسئولية اصبحت تضامنية بين الممول والمحاسب ورفضوا وضع علامات استفهام حول هذا الاتفاق.. وقالوا من يعارض الاقتراح الجديد يرفض التعامل باساليب التجديد والتطوير ويشجع الاساليب القديمة والتقليدية.
مطلوب تعميمها
يقول هلال شتا .. رئيس شعبة المصدرين السابق بغرفة تجارة القاهرة :فكرة جيدة ويجب تعميمها لان الافضل ان يتم فحص المستندات والاوراق الخاصة بالممول في مكتب المحاسب الضريبي ومن يعارضها.. فهو يعارض لمجرد المعارضة فقط.
وقال ان هناك شركات ضخمة ومستنداتها كثيرة.. وفحص هذه المستندات يحتاج مابين 15 و 20 يوما ونقل هذه المستندات الي المصلحة ليفحصها المأمور.. مشكلة .. والافضل هنا ان ينتقل المأمور الي مكتب المحاسب.. وهذا الاجراء يسهل عملية الفحص.
وقال ان العرف جري علي ان يقوم مأمور الضرائب بفحص دفاتر الممول في مقر شركته.. واذا انتقل الفحص لمكتب المحاسبة فهي تسهيل للاجراءات وخاصة ان الفحص لايتم في يوم واحد ولكن علي مدي أسبوع أو اكثر.. من الممكن ان يكون للممول حرية الاختيار في التعامل بهذه الطريقة الجديدة.
رفض التطوير
يقول عبدالعليم نوارة.. رئيس احدي شركات استيراد قطع غيار السيارات.. ورئيس مجلس الاعمال المصري التونسي.. ان الاعتراض علي فكرة انتقال مأمور الضرائب الي مكتب المحاسب لفحص ملفات الممولين.. يؤكد رفض التعامل بأسلوب التجديد والتطوير.. والميل للاساليب التقليدية الي جانب عدم الثقة في الممول.
ويقول محمود الداعور.. رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة.. فتحنا صفحة جديدة مع الضرائب بعد تطبيق قانون الضرائب الجديد.. وعادت الثقة والمصداقية لان القانون الجديد منصف الي حد كبير.
واكد ان المحاسب حاليا اصبح يتحري الدقة اكثر من الممول قبل ان يوقع علي الاقرار نيابه عن الممول.. بعد ان اصبحت المسئولية تضامنية بين الممول والمحاسب.. وتجعل المحاسب رقيبا علي الممول ويفحص ميزانياته بمنتهي الدقة.
ويؤكد زكي السويدي .. رئيس شعبة الادوات الكهربائية بغرفة تجارة القاهرة.. نرحب بأي اتفاق يقدم تسهيلا للممولين لانه يكون في مصلحة جميع الاطراف