نظام جديد لتعامل الضرائب مع مكاتب المحاسبة

أكد محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة تعد حاليا لتطبيق نظام جديد للتعامل مع مكاتب المحاسبة الضريبية ينص علي ان المحاسب الذي يعمل وفقا للقواعد والاجراءات القانونية المقررة ويلتزم التزاما كاملا بتعليمات المصلحة سيكون محاسبا معتمدا لديها بما يتيح له بعض الامتيازات في عمليات الفحص ومشاركته في الاجتماعات والقرارات التي ستتم اتخاذها لتطوير النظام الضريبي في مصر. كما ستقلل هذه الخطوة من عدد المنازعات بين المصلحة والممولين.
قال رئيس المصلحة انه تم الاتفاق مع شعبة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في نقابة التجاريين علي فتح نقاط للخدمات الضريبية في مكاتب المحاسبين تتولي تجميع الاقرارات الضريبية وارسال بياناتها عن طريق الشبكة الالكترونية وتحصيل الضريبة من الممولين التابعين لهذه المكاتب.
أشار الي أن هذه النقاط الخدمية ستوفر الوقت والجهد علي المصلحة والممول والمحاسب وستوفر قاعدة بيانات سليمة عن الممولين وتنشط عملية الادخال الالكتروني للاقرارات الضريبية.
اضاف ان الاتفاق بين المصلحة والمحاسبين هو احد محاور عملية الاصلاح الضريبي التي تنفذها وزارة المالية والتي تشمل تطوير الادارة الضريبية ودفع الممول نحو الالتزام الطوعي وتحسين العلاقة مع مكاتب المحاسبة مشيرا الي ان المنظومة الضريبية لن تستقيم دون اعادة الثقة وازالة الفجوة بين اطرافها الثلاثة الممثلة في الادارة الضريبية والممول ومكاتب المحاسبة.
اكد ان قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية وضعا القواعد الكفيلة التي تمنع اي مخاوف من وجود تلاعب في الاقرارات التي يتم تجميعها في مكاتب المحاسبة مشيرا الي ان القانون نص علي المسئولية المشتركة بين الممول والمحاسب عند وجود اي اخطاء في الاقرار.
أكد اصحاب مكاتب المحاسبة ان فتح نقاط للخدمة الضريبية لديهم يعد خطوة حضارية ونقلة نوعية كبيرة في اسلوب التعامل بين مصلحة الضرائب وهذه المكاتب.
وقال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان هذه النقاط تمثل خطوة جديدة نحو تحول مصلحة الضرائب من ادارة للجباية الي ادارة خدمية تتعامل بأسلوب عصري مع الممولين ومن يمثلهم من مكاتب المحاسبة.
نقاط للارشاد
أضاف ان المصلحة بدأت هذه الخطوة بفتح نقاط للارشاد الضريبي لدي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وتجمعات رجال الاعمال للتيسير علي الممولين في تقديم الاقرار وتحصيل الضريبة.
أضاف ان فتح نقاط ضريبية لدي مكاتب المحاسبة ونقاط ارشاد لدي الغرف التجارية والصناعية سيوفر حجما ضخما من الوقت والجهد الذي كان يضيع في تسليم الاقرارات يدويا لدي المأموريات الضريبية المختلفة وسيتيح لمصلحة الضرائب ومكاتب المحاسبة توفير خدمة افضل للممولين مما يدفعهم الي الالتزام الطوعي وسداد حق الدولة والخزانة العامة.
مطلب للمحاسبين
يقول المحاسب القانوني ممدوح ابوالسعود مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ان هذه الخطوة كانت مطلبا ملحا لشعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وان استجابة مصلحة الضرائب لها يعد خطوة ايجابية نحو اعادة الثقة بين مصلحة الضرائب والمتعاملين معها سواء الممولين او المحاسبين.
واشار الي ان المخاوف من حدوث تلاعب في الاقرارات المقدمة عن طريق مكاتب المحاسبة لا اساس لها لان الفساد لايتم في النور.. وان القانون الجديد للضرائب نص علي ان الاقرار هو اداة الربط.. وان مصلحة الضرائب تقبل الاقرار من الممول او المحاسب دون مناقشة للبيانات الموجودة فيه.. علي ان يتحمل الممول والمحاسب المسئولية كاملة عند اكتشاف المصلحة لاي اخطاء او شبهة ادخال بيانات غير صحيحة في الاقرار