في إطار تفعيل توجيهات الرئيس حسني مبارك بوضع برنامج محدد لتشجيع وتحفيز الاستثمارات بشكل عام والصناعة بشكل خاص في الصعيد للتغلب علي الصعوبات التي حالت دون تحقيق هذا الهدف برغم تقديم بعض الحوافز في الماضي. وأكد ضرورة أن تحقق الحوافز الجديدة حزمة متكاملة تنهض بمناخ الاستثمار في الصعيد, وتتضمن جميع جوانب الجذب والتغلب علي تلك الصعوبات وذلك في إطار أربعة محاور أولها النهوض بالبنية الأساسية خاصة أن شبكة الطرق في الصعيد تم وضعها كأولوية, كما بدأت وزارة البترول في توصيل الغاز الطبيعي ليصل لجميع ارجاء الصعيد. وانتهت وزارة الكهرباء من توفير الطاقة الكهربائية لجميع أرجاء الصعيد.
والمحور الثاني هو تنمية المناطق الصناعية القائمة من خلال عدة مناطق يتم التركيز عليها. والمحور الثالث توفير اليد العاملة المتدربة من أبناء الصعيد, والمحور الرابع تحديد المجالات المؤهلة والاكثر تنافسية في الصعيد بما يهيئ مناخا للمستثمرين من مشروعات ذات جدوي. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد عقد أمس اجتماعا وزاريا حضره الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, والسيد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية حيث تم مناقشة اللمسات الأخيرة علي برنامج تنمية الصعيد.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عقب الاجتماع في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المهندس رشيد محمد رشيد بأن البرنامج يتضمن عددا من المحاور أهمها برنامج محدد للتوسع في البنية الأساسية اللازمة للاستثمار في الصعيد بالإضافة إلي برنامج للبنية الاجتماعية من مدارس ومستشفيات لاجتذاب الاستثمار في الصعيد. ومن أهم البرامج الثلاثة البرنامج المخصص للدعم المادي النقدي الذي يقدم لمستثمري الصعيد بشروط محددة في مجال الصناعة التي سيتم الاستثمار فيها ومكانها وشروط في عدد العمالة التي سيتم تعيينها وتدريبها ونص هذه المكونات الثلاثة تم الاتفاق عليه نهائيا خلال الاجتماع, وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية, حيث تعد الأولي المنفذ والمالية الجهة التي تمول في المجالات التي سيحددها وزير التجارة والصناعة.
وقد تم الاتفاق علي الشروط المحددة للبرنامج, وإن الأموال متاحة وتم تخصيصها في موازنة2008/2007, ويبدأ التنفيذ طبقا لجدول في الخطة الاستثمارية في البنية الأساسية موضوعة في خطة2008/2007 سواء في تحديد الطرق سواء الطرق العرضية أو الطريق الذي يخدم المحافظات من بني سويف حتي أسوان. ومن جانبه, أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أن الرئيس حسني مبارك كلف الحكومة بتقديم تفاصيل نظام حوافز للاستثمار في الصعيد حدده الرئيس مبارك بمليار جنيه لهذه الحوافز, كما حدد الرئيس في خطابه الأسبوع الماضي فيما يخص الصعيد ضرورة نجاح الحكومة في تهيئة مناخ جاذب في الصعيد وجذب صناعات بنفس المستوي الذي يجذب استثمارات في المناطق الصناعية الأخري كالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر بحيث يكون لدي المستثمر نفس الحافز للاستثمار في الصعيد والاقبال علي الصعيد مثل المناطق الصناعية الأخري.
وأضاف المهندس رشيد أن موضوع الحوافز ليس القرار الوحيد ولكن هناك البنية التحتية فيما يخص الطرق والمطارات والبنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
وفيما يخص الصناعة تم الاتفاق علي كيفية اجتذاب استثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة بإقامة150 مصنعا بحيث تكون الحوافز المقدمة لهذه المصانع مرتبطة بحجم العمالة موضحا انه لابد ألا تقل استثمارات كل مصنع عن15 مليون جنيه, ويجب أن تكون صناعات كثيفة العمالة ويتوقع أن توفر هذه الصناعات نحو60 ألف فرصة عمل
وبالتالي سيتم تقديم حافز يقدر بـ15 ألف جنيه لكل فرصة عمل تخلقها هذه المصانع خلال السنوات الثلاث المقبلة, بحد أقصي25% من إجمالي استثمارات أي مشروع, ويشترط أن يكون هؤلاء العمال من المنطقة نفسها ولابد من حصولهم علي شهادات تدريب ضمن البرامج التي تقدمها الوزارة.
وأضاف المهندس رشيد أن هناك مناطق صناعية في الصعيد تم تحديدها لإقامة مثل هذه المشروعات, وسيتم التركيز عليها في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر, كما تم تحديد صناعات محددة سيتم التركيز عليها هي الصناعات الغذائية والخشبية ومواد البناء وصناعة الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة, وأكد وزير التجارة والصناعة أن هناك خطة متكاملة لرفع إمكانات هذه المناطق الصناعية. وحول مدة تنفيذ البرنامج وارتباطه بخطة زمنية محددة قال رشيد إن عملية تنفيذ البرنامج الذي تم الاتفاق عليه سيتم تنفيذه فورا وهناك200 مليون جنيه من موازنة عام2008/2007 تم تخصيصها للمصانع وأن المليار جنيه التي حددها الرئيس مبارك ستصرف خلال فترة تنفيذ البرنامج مشيرا إلي أن التركيز
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الخميس أبريل 05, 2007 2:23 pm