استقرارأسعار الحديد وزيادة المعروض في السوق

يواصل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة متابعة عمليات انتاج وتجارة الحديد والأسمنت في السوق وذلك تنفيذا لقرارات تنظيم سوقي الأسمنت والحديد‏.‏وكشف تقرير المتابعة الصادر من الوزارة للأسبوع الرابع عقب صدور قرار فرض رسم صادر علي الحديد واشين‏3400‏ و‏3600‏ جنيه للطن‏,‏ حيث ثبتت أسعار المصانع الكبيرة عند‏3400‏ جنيه والتي تمثل نحو‏80%‏ من المعروض في الأسواق‏,‏ بينما وصلت أسعار المصانع الصغيرة نتيجة لتكلفتها العالية نسبيا إلي‏3600‏ جنيه للطن‏.‏وفيما يتعلق بالأسمنت فقد شهد الأسبوع الرابع إرتفاعا طفيفا ليصل متوسط السعر إلي‏355‏ جنيها للطن نتيجة لرفع بعض المصانع أسعار تسليم المصنع‏.‏

وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجار والصناعة أن أجهزة الوزارة ستستمر في متابعة الإنتاج والتداول للحديد والأسمنت للتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالإعلان وسنواجه بكل حسم أية ممارسات ضارة في السوق سواء بالنسبة للإنتاج أو التداول وإنها ستتصدي لأية محاولات للتخزين غير المشروع أو البيع بدون فواتير‏,‏ مشيرا إلي أن أجهزة الوزارة تتابع أيضا التطورات في الأسواق الخارجية بالنسبة لأسعار البليت والخردة المستخدمين في إنتاج حديد التسليح‏.‏وأوضح مجددا أن الوزارة تستهدف من عملية تنظيم سوق الحديد والأسمنت إتاحة أكبر قدر من المنافسة بين الشركات المنتجة في السوق المحلية وإتمام كل التعاملات بدءا من الانتاج حتي الوصول للمستهلك النهائي بشفافية ووضوح منعا لأية ممارسات احتكارية‏,‏ وأعرب الوزير عن إستعداد الوزارة لتلقي أي شكاوي عن وجود ممارسات احتكارية في الحديد أو الأسمنت‏,‏ وكذلك أي ممارسات تجارية أخري غير مشروعة كالامتناع عن البيع أو البيع بأعلي من الأسعار المعلنة أو البيع بدون فواتير‏,‏ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلكين‏.‏ وأشار إلي أن الوزارة حريصة علي استقرار التصدير بالنسبة للأسمنت والحديد‏,‏ ولكن مع وضع مصلحة المواطن المصري في المقام الأول‏.‏ وبالنسبة لتطور أسعار الحديد محليا وعالميا‏:‏ يشير تقرير المتابعة إلي أن هناك تراجعا عن مستويات الأسعار قبل صدور القرارات والتي تجاوزت‏3800‏ جنيه للطن علي الرغم من ارتفاع أسعار البليت عالميا تشير إلي استقرار نسبي في أسعاره مع اتجاهه هذا الأسبوع للانخفاض الطفيف إلي‏565‏ دولارا للطن‏,‏ إلي جانب زيادة المعروض عالميا من الحديد الخردة‏.‏ وفيما يتعلق بأسعار تسليم المصنع يشير التقرير إلي تباين أسعار تسليم المصنع بين مختلف المصانع‏,‏ ففي الوقت الذي يبلغ فيه سعر تسليم المصنع لمجموعة عز‏3250‏ جنيها للطن يبلغ سعر تسليم المصنع لكل من مجموعة بشاي ومصر الوطنية للصلب‏(‏ الجارحي‏)3500/3450‏ جنيها للطن ويبلغ سعر التسليم للمصانع الأخري‏3550‏ جنيها للطن‏.‏

وأكد التقرير استمرار زيادة حجم الكميات التي تم تسليمها للسوق المحلية من‏78,20‏ ألف طن في الأسبوع التالي للقرارات إلي‏111‏ ألف طن الأسبوع الماضي‏(‏ الرابع بعد صدور القرارات‏)‏ أي بزيادة تدريجية تصل إلي نحو‏33‏ ألف طن‏.‏ هذا وقد التزمت جميع المصانع المنتجة لحديد التسليح ــ‏18‏ مصنعا ــ بتسليم بياناتها الأسبوعية كاملة لقطاع التجارة الداخلية بالوزارة‏.‏

وأوضح التقرير تذبذب حجم الصادرات عقب القرارات‏,‏ حيث بلغت في الأسبوع الأول بعد القرارات‏19,57‏ ألف طن ثم ارتفعت إلي‏32,61‏ ألف طن في الأسبوع الثاني وسرعان ما انخفضت في الأسبوع الثالث إلي‏10,53‏ ألف طن فقط إلا أنها ارتفعت مرة أخري الأسبوع الرابع‏(‏ الماضي‏)‏ إلي‏19,24‏ ألف طن‏.‏
‏
..‏وارتفاع طفيف في أسعار الأسمنت
أما فيما يتعلق بسوق الأسمنت فيشير تقرير المتابعة إلي حدوث ارتفاع طفيف في الأسعار الأسبوع الحالي ليصل المتوسط العام للأسعار الي‏355‏ جنيها للطن مع ارتفاع الأسعار عن هذا المستوي في المحافظات النائية نتيجة تكلفة النقل ونتيجة لرفع كل من المصرية للأسمنت أسعار تسليم أرض المصنع بواقع‏4‏ جنيهات إلي‏329‏ جنيها للطن والعامرية بواقع‏3‏ جنيهات إلي‏333,5‏ جنيه للطن‏,‏ ويأتي هذا بعد أن انخفض متوسط الأسعار عقب صدور قرار رسم الصادر بشكل طفيف إلي‏350/340‏ جنيها للطن بدلا من‏360/350‏ جنيها للطن قبل صدور قرار رسم الصادر‏.‏ ورصد التقرير استمرار انخفاض الصادرات من الأسمنت خلال الأسبوع الماضي عن معدلاتها قبل صدور قرار رسم الصادر‏,‏ حيث تراجعت الصادرات عقب صدور القرار من‏114‏ ألف طن أسبوعيا إلي‏75‏ ألف طن في الأسبوع التالي‏,‏ إلا أنها شهدت ارتفاعا تدريجيا خلال الأسبوعين الأخيرين لتصل إلي‏105‏ آلاف طن في الأسبوع الماضي‏.‏

ويشير تقرير المتابعة أيضا إلي عدم تأثر مستويات الإنتاج بقرار رسم الصادر‏,‏ حيث لاتزال معدلات الإنتاج عند المعدلات الطبيعية الأسبوعية‏800/750‏ ألف طن أسبوعيا‏,‏ وكذلك حجم التسليمات المحلية‏,‏ حيث لم تتأثر الأخري بقرار رسم الصادرات وظلت عند معدلاتها الطبيعية‏660/630‏ ألف طن أسبوعيا‏.‏ وقال المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية ان أجهزة الرقابة بوزارة التجارة والصناعة تواصل مراقبةالسوق وتحرير المحاضر اللازمة ضد التجار غير الملتزمين بالإعلان عن الأسعار إذ وصل عدد المحاضر التي حررت منذ صدور قراري تنظيم سوقي الأسمنت والحديد نحو‏400‏ محضر علي مستوي الجمهورية‏.‏