التشريعات والقوانين الاقتصادية المصرية علي شبكة الإنترنت

صدر قطاع نقطة التجارة الدولية التابع لوزارة التجارة والصناعة قاعدة بيانات الكترونية للتشريعات والقوانين والقرارات الاقتصادية المنظمة للتجارة والصناعة والاستثمار منذ عام‏1990‏ حتي العام الحالي لخدمة المستثمرين والمصدرين المصريين‏.‏وقال الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية ان هذا المشروع يأتي في اطار الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة من أجل خدمة مجتمع رجال الأعمال والمصدرين وتوفير خدمات المعلومات الالكترونية وسهولة الحصول علي القرارات والقوانين والتشريعات المنظمة للتجارة والصناعة والاستثمار‏
‏
حيث تم وضع كل هذه القرارات علي شبكة الإنترنت و‏CD‏ الكتروني وتضم قاعدة البيانات‏2467‏ تشريعا يمثل‏199‏ قانونا و‏365‏ قرارا لرئيس الجمهورية و‏338‏ قرارا لرئيس مجلس الوزراء و‏1565‏ قرارا وزاريا‏,‏ بالاضافة إلي‏142‏ اتفاقية تعاون اقتصادي وعلمي الموقعة بين مصر ودول العالم الخارجي‏.‏وقال إن قاعدة البيانات تعمل علي توفير المعلومات حول المناخ التشريعي المنظم للبيئة الانتاجية والاستثمارية ومساعدة رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار علي اتخاذ القرارات الصحيحة

‏ بالاضافة إلي مساعدة المواطنين علي معرفة حقوقهم في اطار المناخ التشريعي‏,‏ مشيرا أنه سيتم تطوير هذه القاعدة بصفة دورية ومستمرة‏,‏ كما سيتم توزيع الاسطوانات التي تحتوي علي التشريعات والقوانين علي النقاط الفرعية للمحافظات لاستفادة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات في تلك المحافظات‏.‏ وأضاف أنه تم حصر وفهرسة وتبويب جميع القوانين والقرارات من الجريدة الرسمية ـ الوقائع المصرية المتعلقة بتنظيم العملية التجارية والصناعية خاصة المتعلقة بالتبادل التجاري والدعم والاغراق والاتفاقيات وكذلك قوانين الاستيراد والتصدير والقوانين والقرارات المنظمة لإنشاء وأعمال البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلي‏.‏