موريتانيا تسجل أفضل النتائج الاقتصادية بأفريقيا عام 2006

قالت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة المختصة بأفريقيا إن موريتانيا تمكنت من تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال العام الماضي.



وأشار بيان صادر عن هذه اللجنة إلى أن موريتانيا جاءت في مقدمة عشر دول أفريقية حققت أفضل نتائج اقتصادية خلال سنة 2006.



وأوضحت اللجنة أنه تأكد من خلال متابعتها لتطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بأفريقيا أن موريتانيا احتلت المرتبة الأولى بهذا التطور خلال العام المنصرم. وعزت ذلك إلى جملة أسباب اعتبرت أن الاستقرار الاقتصادي يأتي في مقدمتها.



كما أكدت أن من ضمن أسباب هذا التطور ارتفاع قيمة العملة المحلية (الأوقية) إضافة إلى تقدم الاستثمارات بمجالات عدة من بينها المحروقات والمناجم والسياحة فضلا عن قطاع الصيد البحري.



وبحسب اللجنة فإن الدول الأفريقية العشر التي حققت أفضل النتائج الاقتصادية خلال عام 2006 هي موريتانيا، أنغولا، موزمبيق، السودان، إثيوبيا، ليبيا، ليبيريا, جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو برازافيل، ملاوي.



نتائج جيدة

وكان رئيس الوزراء المنتهية فترته سيدي محمد ولد بوبكر قال في وقت سابق إن الإجراءات التي اتخذتها حكومته مكنت من تحقيق نتائج اقتصادية هامة خلال الفترة الماضية، وذلك رغم الاختلالات المالية العميقة الناتجة عن الظروف الاقتصادية السيئة التي كانت قائمة قبل هذه الحكومة.



وأضاف ولد بوبكر -خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه حصيلة عمل حكومته- أن مستوى التضخم سجل انخفاضا ملحوظا, إذ تراجع من 12% إلى 6.2 بنهاية 2006. كما تحسن وضع الميزان الإجمالي, حيث انتقل من عجز قدره 74 مليون دولار أميركي عام 2005، إلى فائض قدره 322.8 مليونا عام 2006.



واستعرض رئيس الوزراء بعض المعطيات الاقتصادية الأخرى التي حققتها حكومته خلال هذه المرحلة، قائلا إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 11.7.



وأشار ولد بوبكر إلى أن بلاده أنشأت صندوقا خاصا بالعائدات النفطية وأنه تلقى منذ إنشائه في يونيو/حزيران 2006 إيرادات بلغت 196.2 مليون دولار أميركي، مشيرا إلى أنه باقتطاع 126.5 مليونا المسحوبة من هذا الصندوق لتمويل ميزانية الدولة يكون رصيده اليوم 69.7 مليون دولار (18.7 مليار أوقية).



وأكد أن حكومته بذلت جهدا معتبرا في مجال تعبئة الموارد الخارجية لتمويل البرامج والمشاريع التنموية المحلية، وأن ذلك مكن منذ بدء عمل الحكومة يوم 3 أغسطس/آب 2005 من توقيع 56 اتفاقية تمويلية تبلغ قيمتها الإجمالية 164 مليار أوقية.